من هي نسمة الخطيب ويكيبيديا
نسمة الخطيب محامية ومؤسسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء، تعمل كمدافعة عن حقوق المرأة، وتشارك في مناظرات تلفزيونية ومناقشات حول قضايا مثل الطلاق، النفقة، التعويضات بعد الطلاق، والحماية من العنف، توصف بأنها ناشطة حقوقية وباحثة، ولها حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام @nessmaalkhatib، ساهمت في قضايا بارزة، بما في ذلك تقديم بلاغات ضد حالات تحرش، ودعم النساء في المحاكم.
ما هي ديانة نسمة الخطيب
نسمة الخطيب مسلمة، كما يتضح من سياق خطابها ومشاركاتها في المجتمع المصري الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي، لا توجد تصريحات علنية مفصلة تغير هذا السياق، وتدور أعمالها ضمن إطار القوانين المصرية المستمدة من الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية.
المشوار المهني لـ نسمة الخطيب
بدأت نسمة الخطيب مسيرتها كمحامية متخصصة في القضايا الأسرية، أسست مبادرة سند لتقديم الدعم القانوني المجاني أو الميسر للنساء اللواتي يواجهن مشكلات في الطلاق، العنف الأسري،
والحقوق المالية، شاركت في:
مناقشات الحوار الوطني حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية الطاعة، النفقة، حق الكد والسعاية.
مناظرات مع محامين آخرين مثل محمد فؤاد حول تعويض الزوجة بعد الطلاق ودور شيخ الحارة.
قضايا إعلامية مثل قضية امرأة طلقت 16 مرة، ودعم ضحايا تحرش مثل بلاغات ضد مؤلف مسلسل فخر الدلتا.
ظهور إعلامي مكثف على قنوات مثل ألفا تي في، ومنصات أخرى، حيث تشرح إشكاليات قوانين الأسرة وتقترح تعديلات، وتعتبر عضوا في مبادرات محاميات مصريات لحقوق المرأة، ولها دور في التوعية بحقوق النساء أمام الشرطة والمحاكم
إحالة نسمة الخطيب إلى المحاكمة
أثارت نسمة الخطيب في 10 يونيو 2026، جدلا كبيرا بمنشور دعت فيه إلى تقنين الممارسة التجاري في مصر، مطالبة بتوفير حماية قانونية، رعاية صحية، فحوصات دورية، وحماية من الاعتداءات للعاملات في هذا المجال، اعتبرت أن ذلك يحد من انتشار الأمراض ويحمي النساء.
ردود الفعل كانت غاضبة على نطاق واسع، مع اتهامات بمخالفة الآداب العامة والقيم المجتمعية، أحالت نقابة المحامين نسمة الخطيب إلى المحاكمة التأديبية، وطالب بعض المحامين بإيقافها عن ممارسة المهنة، حذفت المنشور لاحقا، لكن الجدل استمر مع تعليقات من شخصيات مثل مظهر شاهين، هذا الحدث يعكس التوتر بين الدعوات الحقوقية الجريئة والمعايير الاجتماعية التقليدية في مصر.
إسهامات أخرى ومواقفها
ترتبط الكاتبة والمحامية نسمة الخطيب بمواقفها القانونية والاجتماعية الداعمة لقضايا المرأة، وتحديداً من خلال دورها كمؤسسة لمبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء.
وتركز إسهاماتها ومواقفها بشكل أساسي على معالجة الثغرات الإجرائية والتشريعية التي تواجه النساء في محاكم الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات.
إليك أبرز إسهاماتها والمواقف التي تتبناها وتدافع عنها في المحافل الحقوقية ومناقشات الحوار الوطني:
1. مواقفها تجاه "عبء الإثبات" في قضايا الطلاق والخلع
تنقد نسمة الخطيب بوضوح الصعوبات الإجرائية التي تُثقل كاهل المرأة عند اللجوء للقضاء،
ومن أبرز مواقفها في هذا الشأن:
مشقة إعلان الدعوى:
تشير إلى الأزمة الإجرائية التي تفرض على المرأة عبء "إعادة الإعلان" بالدعاوى القضائية (مثل الخلع أو الطلاق للضرر)، وملاحقة الزوج لإعلانه بمكان سكنه أو عمله، وهو ما تعتبره استنزافاً مادياً ونفسياً للمرأة قد يؤدي لرفض الدعوى في حال عدم إتمام الإعلان.
إطالة أمد التقاضي:
تتخذ موقفاً حازماً ضد بطء الإجراءات القضائية، حيث ترى أن بقاء السيدة معلقة لسنوات (تصل أحياناً إلى 3 سنوات في قضايا الطلاق للضرر) يتطلب حسم تشريعي لتسريع وتيرة العدالة.
2. رؤيتها لإشكاليات "تقدير النفقات" والأعمال الحرة
تنتقد آليات تحديد النفقة الزوجية ونفقة الأطفال،
خصوصاً عندما يكون الزوج يمارس عملاً حراً:
غموض الدخل:
ترى أن اشتراط تقديم "مفردات المرتب" يحرم الكثير من النساء من حقوقهن العادلة إذا كان الزوج لا يعمل في جهة ثابتة، حيث تلجأ المحاكم لتحريات المباحث التي قد تنتهي بعبارات مطاطية مثل "ميسور الحال"، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية قد ينتج عنها مبالغ نفقة ضئيلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي للأبناء.
3. مشاركتها في مناقشات الحوار الوطني
تساهم الكاتبة نسمة الخطيب بطروحات مكتوبة ورؤى قانونية في ملفات الأحوال الشخصية،
ولها مواقف واضحة ناقشتها في أروقة الحوار الوطني تشمل:
قضايا الطاعة والنفقة:
الدعوة إلى إعادة النظر في الأحكام المرتبطة ببيت الطاعة وتطوير قوانين النفقة لضمان الكرامة للمرأة والأطفال.
حق الكد والسعاية:
دعم المفهوم الفقهي والقانوني الذي يحفظ للمرأة حقها في الثروة التي ساهمت في تكوينها مع زوجها خلال فترة الزوجية، لضمان عدم خروجها بلا حقوق مالية عادلة بعد سنوات طويلة من الشراكة.
لقاء نسمة الخطيب لمناقشة تحديات الطلاق ونفقة المرأة
يوضح هذا الفيديو بالتفصيل الإشكاليات القانونية والإجرائية التي تواجهها النساء في محاكم الأحوال الشخصية من واقع رؤية المحامية نسمة الخطيب.